أخبار وطنية سياسية

تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 22 غشت 2019

روتز لاند نيوز

انعقد يوم الخميس 22 غشت 2019 الموافق لـ 20 ذي الحجة 1440هـ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الكريم ليشير بعد ذلك إلى أن الحكومة تستأنف عقد اجتماعات المجلس الحكومي بعد صيف شهد عددا من المناسبات السارة والأعياد الدينية والوطنية سائلا الله تعالى أن يتقبل من الجميع، ليهنئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله بعيد الشباب وهي ذكرى ميلاد جلالته.

كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الخطابين الملكيين الساميين الأول بمناسبة عيد العرش المجيد والثاني بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، واللذان تضمنا أمورا مهمة جديدة منها أولا: النموذج التنموي الجديد الذي أعلن جلالة الملك عن الإطار العام له  والتصور المؤطر لمراحل وضعه، وخصوصا  قرب الإعلان عن  اللجنة التي ستتدارس جميع المقترحات لتخرج نموذجا مغربيا- مغربيا خالصا، كما شدد على ذلك جلالة الملك حفظه الله، معبرا عن اعتزاز الحكومة بهذه الرؤية التي تجعل من المغرب دائما بلدا يتميز بطريقة تشاركية ادماجية لجميع الأفكار والآراء والتوجهات داخل المجتمع لتكون مشاركة في صياغة مثل هذه الوثائق وفي مراحل مفصلية في تاريخ الوطن وأيضا لهذه الرؤية الاستشرافية الوطنية العالية التي سنستقبل بها العمل لأجل وضع نموذج تنموي جديد.

كما يتضمن الخطابان، يضيف السيد رئيس الحكومة، عددا من النقاط المهمة، منها أن جلالته حفظه الله دعا الحكومة لأن تضع جيلا جديدا من الاستراتيجيات القطاعية، وهذه مسؤولية الحكومة، يشير السيد رئيس الحكومة، وستشتغل عليها فورا وتعطيها الأهمية الضرورية.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن وضع جيل جديد من الاستراتيجيات سيستفيد من الإرث والتجارب التي تمت انطلاقا من تقييم مختلف الاستراتيجيات القطاعية أو السياسات العمومية التي تم الاشتغال بها لحد الساعة، مبرزا أن خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ركز على أهمية تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال الاستمرار في تنفيذ البرنامج الذي كان قد أعلن عنه جلالته لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وأيضا من خلال عدد من الإجراءات والسياسات التي يجب أن تستمر فيها الحكومة أو  تبدعها في المستقبل، منها الاهتمام بالطبقة المتوسطة وبالعالم القروي وبالفلاحة وبالشباب والتشغيل وبالتكوين المهني، وورش الجهوية المتقدمة وللاتمركز، الذي بدأت الحكومة العمل عليه وتعتز أنها استطاعت إخراج ميثاق اللاتمركز، وهي اليوم في المراحل الأخيرة لوضع المخططات المديرية التي تعني خريطة نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية، كما تقدم السيد رئيس الحكومة بالشكر لجميع القطاعات التي تعبأت وقدمت مقترحاتها، كما أن لجنة القيادة لتنفيذ ميثاق اللاتمركز عقدت عددا من الاجتماعات وصادقت على عدد من المخططات المديرية، وسيعقد قريبا اجتماع للجنة القيادة لميثاق اللاتمركز الإداري للمصادقة على مختلف المخططات المديرية وستصبح لدينا خريطة طريق  للانتقال إلى المرحلة الثانية، وأمامنا، يضيف السيد رئيس الحكومة، تحقيب زمني للبدء في نقل عدد من الاختصاصات أو تفويض اختصاصات أخرى وبطبيعة الحال سيتم هذا على مدى السنتين المقبلتين 2020 و2021  تدريجيا.

وكشف السيد رئيس الحكومة أنه ابتداء من نهاية السنة الجارية سيتم الشروع في نقل الاختصاصات الأولى الى مديريات جهوية وبهندسة جديدة  او ما يسمى بالإدارات الجهوية المشتركة وسيتم الإعلان عن هذه الهندسة الجديدة في الأشهر المقبلة إن شاء الله، وسيشكل هذا تحولا في الإدارة المغربية حيث إلى جانب مجالس الجهات ستكون لدنا مديريات جهوية تتوفر على صلاحيات يمكن انطلاقا منها أن تكون مفاوضا للجهات وبالتالي تتبع البرامج ووضع المخططات على المستوى الجهوي، وفي أخذ خصوصيات كل جهة بعين الاعتبار، وبتوازي مع هذا سيكون لدينا اهتمام بالموارد البشرية على الصعيد الجهوي والاهتمام بنقل الموارد المالية الضرورية لنقل الاختصاصات الى هذه الجهات.

وأكد السيد رئيس الحكومة أنه ولله الحمد عملت جميع الإدارات على مواكبة هذا المشروع، وشكر الإدارات المركزية وبالخصوص الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة، والتي تشكل لجنة القيادة برئاسة رئاسة الحكومة.

وعبر السيد رئيس الحكومة عن اعتزاز الحكومة بدعم جلالة الملك حفظه الله لهذا التحول وهو دعم عملي ومعنوي وسياسي يجعل هذه الأوراش ورشا وطنيا بامتياز، وسننجح فيه إن شاء الله، وسيكون له تأثير على الاوراش الأخرى التي هي العدالة المجالية والاهتمام بالجهات أو المناطق التي لم تستفد من ثمار التنمية في ما مضى، وإعطاء دفعة أكبر للبرامج الاجتماعية على المستوى الجهوي،

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15.18، يتعلق بالتمويل التعاوني، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويندرج في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي ببلادنا بالخصوص لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.

ويهدف مشروع هذا القانون الى:

· تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة؛

· المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية بلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة؛

· تحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب؛

· تعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

كما يؤطر مشروع هذا القانون مزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، وينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، وينص بصفة خاصة على ما يلي:

· إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني؛

· تأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة؛

· تحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني؛

· تحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا، فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشهار…؛

· تحديد القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين؛

· تحديد، بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم؛

· إدخال فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند؛

· وضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.644، بإحداث دوائر وقيادات جديدة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره.

وفي هذا الإطار، فإن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك كما يلي:

· الارتقاء بأربع قيادات محدثة حاليا بكل من جماعة عامر التابعة لعمالة سلا وجماعتي بني يخلف والشلالات التابعتين لعمالة المحمدية وجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت إلى مستوى باشويات؛

· حذف دائرة أحواز سلا على إثر الارتقاء بقيادة عامر إلى مستوى باشوية؛

· إحداث دائرة جديدة بإقليم وزان و9 قيادات بالنفوذ الترابي لستة(6) أقاليم.

وبذلك سيتحدد، على الصعيد الوطني، عدد الدوائر في 206، في حين سينتقل عدد القيادات من 708 إلى 714. كما يتم اقتراح تغيير التسمية الحالية لقيادة “بومية” التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، التي تؤطر جماعتي تنوردي وتيزي نغشو بتسمية جديدة وهي قيادة “أيت أوادي”. 

 النص الثاني: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.617، بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على انجاز الميناء الجديد بأسفي، تقدم به السيد كاتب الدولة في النقل نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم الى تمديد مفعول هذا المرسوم السالف الذكر لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي حوالي 15 أكتوبر 2020، وتجدر الإشارة إلى أن من أهم حيثيات التمديد:

· القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانية انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناء على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية “َSAFIEC”؛

· القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج؛

· القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتا من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم في انتظار إنهاء الأشغال برصيف الفحم.

 ودعا الجميع إلى التعبئة لإنجاح هذه الاوراش الاستراتيجية بالنسبة لبلادنا والتي الهدف منها المواطن وتحسين ظروف عيشه والخدمات المقدمة له ورفع مستوى فعالية الإدارة وكفاءتها لتستجيب لحاجياته.

اتفاق دولي:

بعد ذلك تدارس المجلس واعتمد مشروع قانون رقم  58.19 يهم “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، معتمد خلال الدورة الثامنة والثلاثون (38) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا)، المنعقدة بصنعاء خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا العهد إلى تحقيق المقاصد المرتبطة برعاية الأسرة وتعزيز مكانتها وتأمين طفولة سوية وآمنة وتعميم التعليم الأساسي الإلزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو أي اعتبار آخر. إلى جانب توفير الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يفرض العهد على الدول الأطراف أن تكفل ضمن تشريعاتها الوطنية تمتع الأطفال اللاجئين أو من في حكمهم بالحقوق المنصوص عليها في هذا العهد.

صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين:

بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي- قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

– السيدة أسماء القديري في منصب مدير الاستراتيجية والبرمجة والتعاون؛

– السيد عبد الجليل الرجراجي في منصب مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش؛

وبوزارة الاقتصاد والمالية:

–  السيد هشام زناتي السرغيني في منصب مدير صندوق الضمان المركزي.

بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

–  السيدة هند المسطاسي في منصب مدير الموارد البشرية والوسائل العامة – قطاع إعداد التراب الوطني؛

بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

-السيد نور الدين ديب في منصب مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.

بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

–  السيد محمد الهادي في منصب المفتش العام.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *