التعاضدية الوطنية للفنانين
أخبار وطنية فن و ثقافة

هياكل التعاضدية الوطنية للفنانين تندد وتستنكر وتقرر عدم المشاركة في انتخابات غير قانونية

المغرب نيوز

فوجئت هياكل التعاضدية الوطنية للفنانين، وفوجئ معها الرأي العام وكافة المنخرطين، بالبلاغ الصادر عن بعض الأشخاص في التعاضدية والذي تم فيه الاعلان عن ما أطلقوا عليه ظلما وعدوانا “بلاغ إخباري “حول ما أسموه المؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية الوطنية للفنانين، حددوا له تاريخ 20 يناير 2021،  دون التشاور مع كافة الفرقاء، ودون موافقة هياكل التعاضدية ومناديبها الذين طعنوا ورفضوا المشاركة في الجمع العام الأخير بتاريخ13 دجنبر 2020(رسالة الطعن وجهت لجميع المؤسسات الوصية والمانحة وكذلك التعاضدية بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 11 دجنبر 2020) الذي تم الإعلان عنه خارج النظم الأساسية للتعاضدية وبعد تقرير وزارة الشغل (الوزارة الوصية) وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بعدم شرعية الرئيس الحالي وعدم شرعية كافة القرارات والتدابير الصادرة عن أقلية من الأعضاء دون إشراك كافة الأعضاء والمناديب في اتخاذ القرارات الحاسمة بدل حصر تسيير التعاضدية في ثلاثة او أربعةأشخاص هم في وضعية غير قانونية، والأخطر من كل هذا أنهم أكدوا في البلاغ الملغوم أن “لجنة تحضيرية” للمؤتمر لا ندريمن أين ومتى نزلت دون ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات حيث أعدت صيغة رقمية عن بعد من أجل التصويت الإلكتروني وأن أعضاء هذه اللجنة الخصم والحكم هم أيضا معنيون بالأمر يترشحون ويصوتون مثلهم مثل باقي المنخرطين.

كما أنهم شكلوا لجنة لمراقبة الانتخابات من “هيئات ” معروفة بعدم الحياد وأعلنواأن ذلك سيتم بحضور “ممثلين” عن وزارة الشغل والإدماج المهني وباقي الوزارات والمؤسسات ذات الصلة دون أخد رأي هذه الوزارات في هذه النازلة الخطيرة ودون موافقتها.

إن تنظيم المؤتمر الوطني وانتخاب مناديب وتجديد هياكل التعاضدية   يجب أن يتم وفق قانون التعاضد ووفق بنود القانون الأساسي ومنها البند 12 والبند 13 الذي يحدد مدة المناديب لستة(06) سنوات، والبنود 14 و15 التي تؤكد أن التصويت يجب أن يتم عبر صناديق الإقتراع المباشر بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وأن قوانين التعاضدية المعدلة لا تدخل حيز التنفيذإلا بعد المصادقة عليها بقرار مشترك بين الوزارة المكلفة بالتشغيل ووزير الاقتصاد والمالية.

[wp_ad_camp_1]

من الذي قرر وشرعقانون تعديل انتخابات “المؤتمر الوطني” للتعاضدية وحوله إلى مجرد تصويت الكتروني فاقد لأي رهانات واستحقاقات بدعوى آفة كورونا؟

وأين تتجلى العدالة الانتخابية بإشراك جميع الهياكل والمنخرطين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وصحيحة تزكي البناء الديمقراطي لبلادنا؟

 وفي هذا السياق يجب التذكير أنه قد تم إدراج أحكام صارمة في مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد وزجر المخالفات المرتكبة بشأن الانتخابات على جميع الاصعدة، حيت تنص المدونة على أحكام ردعية متكاملة تتعلق بجميع محاولات الغش أو التدليس وتحدد العقوبات المناسبة لها.

وهل من غش وتدليس انتخابي أكتر من هذا الذي تتعرض له تعاضدية الفنانين التي عاشت على إيقاع خروقات مالية وإدارية وقانونية أزيد من أربع سنوات؟

وفي الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات الدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمبادرات انتخابية داخل مؤسسات الدولة للديمقراطية والحكامة الجيدة تنفرد مجموعة قليلة من داخل تعاضدية الفنانين لتحدي الدولة وتحدي الرأي العام وإجبار المنخرطين على القبول بالأمر الواقع بدل الحلول المشروعة واستبدال الوسائل القانونية باستخدام وسائل العنف والمصلحة الشخصية.

لذلك نهيب بكافة المنخرطين وكافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالتصدي لهذه الخروقات الخطيرة وعدم الانجرار وراء من يعبثون بمصير صحة الفنانين الى الهاوية، وينبغي في الوقت نفسه على الفنانين المنخرطين تفادي الموافقة التلقائية والمشاركة في مثل هذه السلوكات الشاذة في انتظار قرار الوزارة الوصية (وزارة الشغل والإدماج المهني) ووزارة الاقتصاد والمالية بحلول منطقية وقانونية في مصلحة الفنانين وذويهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *